تصوير :
آخرون
أسقط وفد مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، برئاسة السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف، قرارا تقدمت به كرواتيا حول «الاعتراض الضميرى على الخدمة العسكرية»، ليتم تعديل القرار قبل تقديمه للمجلس لاعتماده.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، أمس، إنه يتم تقديم مشروع قرار حول «الاعتراض الضميرى على الخدمة العسكرية» كل 4 سنوات لاعتماده من المجلس الدولى لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار بدأ تقديمه للمجلس بعد أزمة يوغوسلافيا السابقة والمآسى التى شهدتها المنطقة، خاصة فى البوسنة والهرسك، حيث ظهرت أطروحات فى ذلك الوقت عن أنه من حق المجند الاعتراض على التكليفات التى يتلقاها إذا تعارضت مع معتقداته الدينية والفكرية.
ولفتت المصادر إلى أنه فى الدورات السابقة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان كان يتم تقديم مشروع قرار بالمتابعة فقط، وآخر قرار منذ 4 سنوات تمت الموافقة عليه بتوافق الآراء.
وأوضحت: «الوفد المصرى أكد أن الخدمة العسكرية أمر مهم وضرورى، خاصة فى الدول التى تشهد حدودها قلاقل، وتم التأكيد أيضا على أن تأدية الخدمة العسكرية أمر ليس له أى علاقة بحقوق الإنسان أو حرية التعبير والمعتقدات الدينية».
وأشارت إلى أن الوفد المصرى هدد بالحشد ضد مشروع القرار الكرواتى حال عدم تعديله، لافته إلى أنه بعد مداولات كثيرة تمت الاستجابة للمطالب المصرية وتم تعديل القرار وأصبح مجرد قرار إجرائى يطلب فيه من المقرر متابعة الحالة.
وتابعت المصادر أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان اعتمد فى ختام الدورة السادسة والثلاثين العادية للمجلس أكثر من 30 قرارا، مشيرة إلى أنه اعتمد بتوافق الآراء دون تصويت مشروع قرار تقدمت به مصر باسم المجموعة العربية حول اليمن، بتشكيل فريق خبراء دوليين وإقليميين بارزين من ذوى المعرفة بقانون حقوق الإنسان والمسألة اليمنية لرصد حالة حقوق الإنسان فى اليمن لمدة سنة واحدة على الأقل قابلة للتجديد.
وحدد القرار الذى تم اعتماده اختصاصات فريق الخبراء بإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من ميادين القانون الدولى المناسبة والمنطبقة التى ارتكبتها جميع أطراف النزاع فى اليمن منذ سبتمبر 2014.