«الأعلى للنقابات المستقلة» يرفض قانون التنظيمات النقابية

أكد المجلس الأعلى للنقابات المستقلة رفضه لقانون التنظيمات المستقلة المزمع إصداره.

وأصدر المجلس بياناً بشأن اجتماع وزير القوى العاملة مع قيادات النقابات المستقلة لتوفيق أوضاعهم عقب موافقة البرلمان على قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، أشار فيه إلى تمسكه بالدفاع عن المصالح العليا للشعب المصري، وضرورة أن تلتزم كافة الأطراف سواء وزارة القوى العاملة أو رجال الأعمال أو الاتحاد الحكومي بتحقيق المصالح العليا للوطن.

وجاء بالبيان أن مصر مهددة بخسائر اقتصادية هائلة تؤثر على الصادرات والواردات، كما تهددها خسائر على صعيد الاستثمار تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، فضلا عن إضافة مئات الآلاف من العمال المصريين إلى طوابير العاطلين المكدسة بالفعل.

وتابع البيان: «على الرغم من ذلك إلا أننا في اجتماعنا، أمس الخميس، الذي ضم وزير القوى العاملة وممثل للاتحاد الحكومي، وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار، فوجئنا بهذا الإصرار من الوزير وممثل الاتحاد الحكومي، على تمرير قانون التنظيم النقابي الذي يتنافى نصاً ومحتوى مع مبادئ الحريات النقابية، مما يؤكد أن من يرفضون الحرية النقابية هم من يتسببون في ضرب الاقتصاد الوطني».

وأكد المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، مواصلة الدفاع عن حق العمال فى تكوين نقابات مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية أو ممثليها، وأعضاء جمعياتها العمومية هم أصحاب الحق في مراقبة أعمالها وانتخاب أو سحب الثقة من أعضاء مجالسها التنفيذية.

وأضاف البيان، أن القانون يتنافى مع المعايير الدولية للعمل اللائق والتي تتمثل في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيتين 87 لسنة 1948، 98 لسنة 1949، كما يتنافى مع نصوص الدستور المصري.

وأكد المجلس على رفضه إصدار هذا القانون الجائر بصيغته الحالية التي تتضمنها الغالبية الساحقة من مواده، كما تم عرضه في اجتماع الوزير.