التأمين.. ٨٨ مليار جنيه محفظة الأقساط منذ تولى الرئيس.. و«الهندسى» أكثر الفروع استفادة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

بدأ قطاع التأمين تحقيق استقراره الفنى مع تولى عبدالفتاح السيسى رئاسة الدولة خلال يونيو 2014، حيث حقق فى العام الأول لتولى السيسى الرئاسة معدلات نمو تصل إلى نحو 12% لتسجل محفظة الأقساط بالسوق 16.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، ثم تلى ذلك تحقيق 12.5% نمواً بالمحفظة لتصل إلى 18.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.

فى حين بدأ القطاع تحقيق طفرته الحقيقية عقب تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، ليصل بمحفظة أقساطه إلى 24 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2016/2017، بمعدل نمو تخطى الـ30%، مع وجود توقعات ببلوغ المحفظة نحو 30 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، فى ظل استكمال الحكومة إجراءاتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، واستمرارية تدشين المشروعات الجديدة الداعمة الرئيسية للقطاع خلال المرحلة الراهنة، وبذلك نجد أن محفظة الأقساط التأمينية المحققة خلال فترة حكم السيسى تصل إلى 88 مليار جنيه.

وأضافوا أن قطاع التأمين اعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدعيم هذه المحفظة خلال الفترة الماضية.

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG»، إن الاقتصاد المصرى شهد خلال فترة رئاسة عبدالفتاح السيسى بعض القرارات الجريئة التى أسهمت فى استعادته إزدهاره خلال السنوات الماضية، وبدأ الاقتصاد فى جنى ثمار هذه القرارات الإيجابية سريعاً على غير المتوقع.

وأضاف الزهيرى أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى أصدرتها الحكومة فى عهد الرئيس السيسى أسهمت فى تعظيم حجم أعمال شركات التأمين بالسوق، بالإضافة إلى زيادة حجم استثمارات هذه الشركات نظراً لتزايد العوائد والفوائد الخاصة بأذون الخزانة والتى تستحوذ على نحو 65% من محفظة الشركات.

وأوضح أنه بالرغم من هذه الثمار الإيجابية لهذه القرارات، ولكنه مثلت بعض التحديات أمام قطاع التأمين شملت ارتفاع المصاريف الإدارية على شركات التأمين، بجانب زيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات، مما ترك تأثيراً سلبياً على تعويضات فرعى السيارات والطبى ومعدلات خسائر الشركات بهما.

واتفق معه محمد عبدالله، العضو المنتدب بشركة قناة السويس للتأمين، موضحاً أن قطاع التأمين امتلك خلال السنوات الماضية العديد من فرص النمو نتيجة لكثرة المشروعات القومية التى تم تدشينها خلال تلك الفترة، بما أسهم فى دفع عجلة الإنتاج بالقطاع وتعظيم محفظتى الأقساط والاستثمارات معاً.

وأكد على أن أبرز تلك الفرص التى أدت إلى تدعيم القطاع خلال الفترة الماضية تتمثل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» والتى مثلت قاطرة النمو للاقتصاد المصرى التى عقدت عليها الحكومة آمالاً واسعةً فى مواجهة مرحلة التذبذب الاقتصادى التى عانت منها الدولة.

ومن جانبها قالت مشيرة مأمون المدير التنفيذى للمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، إن مشروع الضبعة النووية التى بدأت الحكومة فى إتخاذ خطوات جادة فى تنفيذه كان بمثابة «فاتح الشهية» لقطاع التأمين لتغطية الأخطار النووية من خلال مجمعة التأمين على المنشآت النووية، والتى تصل طاقتها الاستعابية إلى 20 مليون دولار للخطر الواحد.

وأضافت مشيرة إلى أن مشروع الضبعة النووية أصبح مشروع قومى يسعى قطاع التأمين لتغطيته تطبيقاً لدوره المجتمعى والفنى فى توفير الحماية التأمينية لكافة المنشآت والأصول العامة، باعتباره داعم رئيسى للاقتصاد.

وأشارت إلى أن التأمين الهندسى أبرز الفروع التأمينية استفادةً خلال السنوات الماضية مدعوماً بالمشروعات القومية التى توجهت الحكومة لتدشينها خلال المرحلة الماضية، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية والمشروع القومى للطرق، مؤكداً على أن المشروعات القومية التى نفذتها الحكومة خلال الـ4 سنوات الماضية، لم تشهدها السوق من قبل.