شهاب : «الشعب» يقر قانون نقل الأعضاء في فبراير.. وتوجيه ‏تهمة القتل العمد للمتلاعبين

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أعلن الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشؤون القانونية ‏والبرلمانية أن قانون نقل الأعضاء سيدخل مجلس الشعب في ‏فبراير المقبل لمناقشة بنوده بالكامل، مشيرا إلي أن المجلس هو ‏المحطة الخيرة للقانون، ومن حقه إضافة أو تعديل بعض البنود ‏لإقراره بشكل نهائي بعد إقراره من مجلس الشورى.‏

وقال شهاب خلال ندوة «مشروع قانون نقل الأعضاء» بكلية ‏الحقوق في جامعة القاهرة اليوم إن المشروع من أخطر القضايا ‏التي تمس الرأي العام لما له من مردود طبي واجتماعي وديني ‏وقانوني وأمني .‏

وأوضح أن غياب مثل هذا التشريع أدي إلي انتقال وتفشي ظاهرة ‏الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر، مشيرا إلي أن مصر تصنف ‏الرابع علي مستوي العالم في الاتجار بالأعضاء البشرية، وهو ‏الأمر الذي دعي إلي وضع تشريع يواجه هذه التجارة غير ‏الإنسانية.‏

‏ وقال إن الحكومة راعت عند إعداد المشروع سلامة جوانبه ‏الدينية، حيث أعلن مجمع البحوث الإسلامية إجازته التبرع من ‏الإنسان البالغ العاقل غير المكروه بجزء من جسده، كما وافق ‏قداسة البابا شنودة علي المشروع.‏

وأضاف إن المشروع سيتضمن لجنة عليا تتولي إدارة وتنظيم ‏عمليات نقل الأعضاء وتحديد المؤسسات المرخص لها بذلك، مع ‏فرض رقابة صارمة علي هذه المنشآت وفرض عقوبات صارمة ‏علي المخالفين.‏

وأعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال ‏السياسي إن لجنة القانون بالوزارة ستجتمع اليوم لوضع اللمسات ‏النهائية للقانون تمهيدا لمناقشته في مجلس الشعب.‏

وشدد الدكتور «حسام كامل» رئيس جامعة القاهرة علي ضرورة ‏أن تجري العمليات في مستشفيات معتمدة، مع التأكيد علي ‏المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها من الناحية الجسدية ‏والنفسية.‏

وقال إنه يجب أن يكون التبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية ‏التابع لها المستشفي التي سيتم فيها عملية النقل، أو أمام قاض ‏معين خصيصا لهذا الغرض.‏

وأوضح «كامل» أن التحدي الأكبر في القانون هو ما سيواجه ‏الهيئات التنفيذية عقب إقرار القانون،والتي يجب عليها اتخاذ كافة ‏التدابير الضرورية لضمان تطبيقه تحت إشراف فعال يتسم ‏بالشفافية المطلقة والرقابة الصارمة علي قوائم الانتظار،وعدم ‏التلاعب في الاسبقية. ‏

‏ ‏
‏ ‏