‏«بنك الائتمان» يطالب بسحب القمح من شونه.. ومخاوف من تأثر المخزون الاستراتيجي

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

علمت «المصري اليوم» أن بنك الائتمان الزراعي طالب الحكومة بسرعة سحب ‏القمح المحلي الموجود بشون البنك خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين خوفا من ‏تعرضه للتلف.‏

وكشف مصدر حكومي مسؤول أن معظم شون البنك غير مطابقة للمواصفات في ‏ظل الظروف المناخية المتقلبة. ‏

وأوضح أن البنك أعرب للجهات المسؤولة عن تخوفه من تعرض القمح الموجود ‏بشونه الي التلف في حالة هطول أمطار أو ارتفاع درجة الرطوبة خاصة وأن معظم ‏الشون ترابية ومكشوفة.‏

وأشار إلى أن التخزين في هذه النوعية من الشون يتطلب سرعة طحن القمح ‏خاصة في المدن الساحلية كدمياط والإسكندرية وبورسعيد، وهي مدن معرضه ‏لهطول الأمطار حتى خلال فترة الصيف. ‏

وكشف المصدر عن أن سرعة طحن القمح المحلي خلال فترة الصيف سوف تؤثر ‏علي المخزون الاستراتيجي للقمح والذي يتم تخزينه لمواجهة أي ظرف مفاجئ. ‏

وكان البنك قد عرض على كل من شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع ‏تأجير الشون والصوامع الخاصة مقابل ١٥ جنيها للطن، إلا أنهما رفضتا السعر ‏وأصرا على التشوين مقابل٣٠ جنيهاً للطن.‏

و شهد موسم توريد القمح هذا العام العديد من القرارات التي أدت إلي نوع من ‏الارتباط بين الفلاحين، حيث تم تعديل إجراءات توريد المحصول، بعد بدء موسم ‏تسلم القمح بـ٥ أيام فقط، بقرار وزاري صدر في مايو الحالي، منح بنك التنمية ‏مسؤولية القيام بجميع إجراءات التوريد، مما أربك حسابات الفلاحين وباقي الجهات ‏المسوقة.‏

وفي سياق متصل حصلت الجهات التسويقية الثلاثة المسؤولة عن تسويق القمح ‏المحلي وهى شوّن بنك التنمية، وشركات المطاحن، والشركة القابضة للصوامع ‏علي السيولة المالية لصرف ثمن الأقماح للمزارعين فور توريده.‏

ومن المقرر الاستمرار في صرف المستحقات المالية لجهات التسويق للقمح المحلى ‏طبقاً لمعدلات التوريد اليومية، ومن المتوقع أن يشهد موسم توريد القمح هذا العام ‏انخفاض للكميات الموردة بسبب تأثر المحصول بالموجة الحارة التي ضربت البلاد ‏خلال فترة الشتاء. ‏