وزير التجارة يقرر استمرار فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قرارا، باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، الذي يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد ا��جملي.

وقال «قابيل»، في بيان، الأحد، إن «تجديد العمل بهذا القرار لعام آخر يستهدف ضبط إيقاع هذا القطاع إنتاجا وتصنيعا، بهدف تنظيم تداوله محليا، وكذلك تصديره للأسواق الخارجية، خاصة أن القرار قد ساهم فى تخفيض سعر الجلد البقرى من 950 جنيهاً إلى 550 جنيهاً للجلدة الواحدة، وهو الأمر الذي أسهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق نوع من الرواج النسبي للمبيعات من الأحذية والمصنوعات الجلدية».

ولفت «قابيل» إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، ممثل في مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية، فضلا عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية.