ورش عمل بالجهات الحكومية لتأهيل العاملين بإدارة المشتريات وتوعيتهم ووضع اليات لتنفيذ أحكامه
تصوير :
آخرون
.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة المالية، ورش عمل لموظفى الأحياء والمراكز والمدن وديوان عام المحافظة للعاملين بإدارات العقود والمشتريات والحسابات والماليات.
أخبار متعلقة
وقال اللواء محمد رأفت، السكرتير العام، إن الورش تم عقدها لتوعية الموظفين بقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية، والذي يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للإسهام في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة توعية وتنظيم دورات تدريبية للعاملين لرفع كفاءه العمل والتغلب على أي معوقات.
وأشار السكرتير العام إلى أن القانون الجديد يعمل على تحقيق الرقابة على الأداء الحكومي من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية، كما يعمل على الحد من ظاهرة الاقتصاد غير رسمي، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعقد ورش عمل متعددة بالجهات الحكومية لتأهيل العاملين بإدارة المشتريات وتوعيتهم ووضع آليات لتنفيذ أحكام القانون.
وأكد السكرتير العام أنه لابد من تأهيل وتدريب العاملين بإدارة المشتريات على مستوى المحافظة، ليكونوا على دراية كاملة بالقانون ونصوصه وتطبيقاته، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير ويتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية «مصر 2030»، التي تولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فهو يعمل على تشجيع المنتج المحلي والقدرة على منافسة الشركات الكبرى ومواكبة التطورات العالمية الأمر الذي كان يعجز عنه القانون القديم والذي تم تغيره لأنه غير مواكب لرؤية الدولة المستقبلية.
حاضر في ورش العمل حمدى الشاهد ودكتور تامر بركة مستشارا وزير المالية، وعادل عبدالله مدير المديرية المالية بالمحافظة.