البرلمان يوافق على شروط إصدار التراخيص للمحال

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الإثنين، على نص المادة (3) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، والخاصة بالبيانات التي يجب أن تتضمنها تراخيص المحال العامة، وهي استيفاء كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له والمدير المسؤول إن وجد، والمساحة المرخص بها ومواعيد مباشرة النشاط.

وتنص المادة على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محددة المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.