أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، لتوضيح حيثيات أزمة لاعب الفريق الأول السابق، التونسي فراس شواط.
وكان فراس شواط قد فسخ عقده من طرف واحد، ثم تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد الإسماعيلي، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.
وفي بداية الأمر صدر حكمًا على الإسماعيلي بسداد مبلغ 903 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد وصدر حكمًا بالإيقاف التأديبي، وعقب الاستئناف، تم رفض طلب إلغاء الإيقاف، بينما تمت الموافقة على تخفيض المبلغ إلى قرابة الـ360 ألف دولار.
وكان فراس شواط قد رفض مساعي مجلس إدارة الدراويش، في يناير الماضي، لحل الأزمة بجدولة مستحقاته المالية وإنهاء الأمر قبل صدور قرار بإيقاف القيد، إلا أن اللاعب التونسي تمسك بالحصول علي مستحقاته دفعة واحدة، لتوقيع المخالصة القانونية، قبل إقرار عقوبة الفيفا.
بيان رسمي من الإسماعيلي حول أزمة فرس شواط
وقال الإسماعيلي عبر بيان رسمي: “قررت اللجنة إحالة ملف اللاعب فراس شواط بالكامل إلى الجهة الإدارية المختصة، لإعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة كافة الإجراءات، وتحديد ما إذا كانت هناك أية أخطاء قد وقعت، مع محاسبة المسؤول عنها حال ثبوت ذلك.
وأضاف البيان: “فيما يتعلق بما أُثير حول الملف، نوضح بإيجاز ما يلي: تمثل خسارة اللاعب خسارة فنية واستثمارية كبيرة للنادي، نظرًا لإمكاناته ومستواه المميز”.
وواصل: “ما يُثار بشأن إمكانية استخدام الغرامة أو الإيقاف كوسيلة ضغط على اللاعب غير دقيق؛ إذ كان بالإمكان قانونًا سداد المستحقات عبر القنوات الرسمية والحصول على مخالصة خلال فترة وجيزة، دون تحقيق ضغط فعلي”.
وتابع بيان الدراويش: “في حال عدم استلام المبلغ، كان سيتم إيداعه لدى اتحاد الكرة أو الاتحاد الدولي (فيفا)، على أن يُخصم من مديونيات النادي، دون تحقيق استفادة مباشرة”.
ونوه البيان: “وعليه، فإن ما حدث لا يُعد تفريطًا في حقوق النادي أو إهدارًا لأدوات ضغط مؤثرة، بل إجراءً كان يمكن تنظيمه بصورة أكثر كفاءة”.
واختتم: “وتؤكد اللجنة التزامها الكامل بحماية حقوق النادي، ومراجعة جميع الإجراءات بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصلحة العامة”.