أكد طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق أنه كان يخطط للإطاحة بأحد رؤساء الأندية، بسبب الفساد، عندما كان متواجدًا في الحكومة المصرية قبل 12 عامًا.
وقال طاهر أبو زيد في تصريحات لبودكاست ملعبنا عبر قناة المشهد: “قرار كنت أود أن أتخذه وأنا وزيرًا للرياضة؟ دون ذكر أسماء.. رئيس نادٍ فاسد، كنت أنوي الإطاحة به من المجال تمامًا، ولكن الإجراءات الروتينية عطلتني”.
وأضاف: “كان لدي يقين بأنه رئيس نادٍ فاسد، وأضر بالرياضة المصرية، ولكن القانون يجبر الوزير الانتظار 30 يومًا لإعادة الرد من الجهة نفسها”.
وتابع: “عندما أرسل ملاحظاتي للنادي، يجب أن يكون الرد خلال 30 يومًا، ولكن في اليوم الـ 18 تغيرت الوزارة بأكملها، كان يتبقى 12 يومًا فقط لأخلص الوسط الرياضي منه”.
وأكمل: “هذا النادي من خارج القاهرة؟ لا، لن أتحدث، قلت في بداية كلامي بأنني لن أذكر أسماء، أو حتى تلميحات عن هذا الشخص”.
وعن قراره بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي قبل 12 عامًا، قال أبو زيد: “لم يكن هذا القرار منفردًا، فكان هناك قرارًا يخص الزمالك أيضًا، و6 أندية أخرى تنطبق عليهم نفس الظروف”.
وواصل: “ما حدث أن القرار تم تنفيذه، وأُقيمت انتخابات بعد القرار بشهر واحد، في جميع أندية مصر، على رأسها، الأهلي والزمالك، وأتى هذا القرار بوجوه جديدة غير تلك القديمة، حيث جاء مرتضى منصور رئيسًا للزمالك، ومحمود طاهر رئيسًا للأهلي، وجاءت 7 أندية أخرى برؤساء جدد”.
واستطرد: “قمنا بتطبيق القانون، وكانت لغة الحسم هي السائدة، وانتظمت المنظومة، ورأينا طفرة في ناديي الأهلي والزمالك، وهذا لم يكن تدخلًا حكوميًا، فالأندية ملك الدولة”.
وأتم طاهر أبو زيد تصريحاته قائلًا: “كنت متوقع الضجة التي حدثت حينها، ولكن لا أعتقد أن هذا القرار كان السبب في خروجي من الحكومة.. هذا القرار كان في شهر يناير 2014، والحكومة بأكملها تقدمت باستقالتها في مارس”.