كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن حيثيات قراره في القضية المرفوعة من الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى السابق ضمن الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، ضد النادي بشأن مستحقاته المالية المتنازع عليها.
شكوى المدرب وطلباته
وقدم المدرب شكوى ضد الأهلي بعد رحيله، كشف من خلالها أنه كان يتقاضى راتبًا سنويًا قدره 288 ألف دولار مع مزايا تشمل السكن والسيارة وتذاكر السفر، مؤكدًا أنه اتفق مع الأهلي على رفع راتبه إلى 303 آلاف دولار عبر عقد جديد أعده النادي لكنه لم يوقع عليه.
كما أوضح أن الأهلي أنهى عقده من طرف واحد في 31 أغسطس 2025 لأسباب فنية دون خطاب رسمي، وأنه حصل فقط على مستحقات الفترة من مايو إلى أغسطس بقيمة 35,233 دولارًا، بينما لا تزال هناك مستحقات ومزايا مالية غير مدفوعة بحسب شكواه.
وطالب المدرب الإسباني بإلزام الأهلي بسداد 410,538 دولارًا مع فائدة سنوية 5% من 31 أغسطس 2025، تشمل رواتب متبقية ومزايا تعاقدية، فيما قدم طلبًا بديلًا بقيمة 395,538 دولارًا بنفس الفائدة، مع المطالبة في جميع الأحوال بفرض حظر على قيد لاعبي الأهلي حتى سداد كامل المستحقات.
موقف غرفة فض المنازعات
وبالنظر إلى تفاصيل موقف غرفة فض المنازعات، فأوضحت الغرفة أن المدرب تمسك بأن الأهلي أنهى عقده دون سبب مشروع وطالب بالحصول على كامل قيمة عقده المتبقية، بينما استند النادي إلى بند الإنهاء المتفق عليه في العقد، كما أشار إلى أن الملحق المالي الذي استند إليه المدرب في مطالبه كان غير إلزامي.
واطلعت غرفة فض المنازعات على المراسلات الالكترونية التي دارت بين المدرب والنادي، والتي أثبتت وجود أن الملحق المالي في العقد، لم يحمل أي توقيع من الطرفين، كما أنه لم يثبت وجود موافقة صريحة عليه، بجانب عدم وجود أي توقيق عليه أيضًا، ما أسفر عن عدم اعتباره جزء من العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وفيما يتعلق بإنهاء العقد، أوضحت الغرفة أنه لا يوجد دليل يثبت أن إنهاء العلاقة تم باتفاق مشترك، كما أن سوء النتائج الفنية أو الأداء الرياضي لا يمثل سببًا مشروعًا لإنهاء عقد المدرب.
وأضافت أن الأهلي استند إلى بند يسمح بإنهاء العقد مقابل سداد ثلاثة رواتب شهرية، إلا أن النادي لم يقم بسداد هذا المبلغ خلال المهلة المحددة بالعقد، ما أفقد البند أثره القانوني وجعله غير قابل للتطبيق في هذه الحالة، وبناءً على ذلك، فإن الأهلي أنهى عقد المدرب من طرف واحد ودون سبب مشروع بتاريخ 31 أغسطس 2025.
القرار النهائي
وأصدرت لجنة فض المنازعات في فيفا قرارها النهائي حول القضية، بإلزام النادي الأهلي بسداد 2,100.33 دولار كمتأخرات مالية، و250,666.67 دولار كتعويض عن فسخ العقد، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% على المبلغين حتى تاريخ السداد الكامل.
كما أكدت الغرفة أنه في حال عدم السداد خلال 45 يومًا من تاريخ إخطار النادي بالقرار، يحق للمدرب طلب فرض عقوبة حظر قيد لاعبين على الأهلي لمدة تصل إلى ثلاث فترات قيد متتالية، مع رفع العقوبة فور سداد المستحقات، في ظل رفض الغرفة باقي طلبات المدرب، مؤكدة أن القرار صدر دون فرض أي رسوم أو تكاليف إجرائية على الطرف الأخر.
رد النادي الأهلي
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي في تصريحات لأميريتا، أن النادي قدم استئنافًا على القرار النهائي الصادر من غرفة فض المنازعات، مؤكدًا أن هذا القرار الصادر من فيفا ليس جديدًا من نوعه، بل صدر في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.
وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي لا يزال ينتظر نتيجة الاستئناف الذي قدم في الأشهر الأخيرة، في ظل أن القضية لا يزال أمامها عدة أشهر للفصل فيها.
في السياق ذاته، أكد الأهلي في رده على الدعوى المقدمة من قبل المدرب في حيثيات قرار فيفا، أن العقد بينه وبين المدرب كان يسمح بإنهائه مقابل ثلاثة رواتب شهرية، وأن الطرفين اتفقا على إنهاء العلاقة في 31 أغسطس 2025.
ورفض النادي في حيثيات القرار أيضًا، مطالبات المدرب المالية الإضافية والملحق المالي لعدم اعتماده أو توقيعه رسميًا، مشددًا على أن مزايا السكن والسيارة والسفر تنتهي بانتهاء العقد، كما طالب برفض الدعوى إجرائيًا أو رفضها بالكامل استنادًا إلى تفعيل بند الإنهاء المتفق عليه.